Facts About القضايا الجنائية والمدنية والتجارية Revealed
Facts About القضايا الجنائية والمدنية والتجارية Revealed
Blog Article
محامونا المهرة موجودون هنا لتمثيلك في المحكمة والإجراءات القانونية. ثق بنا للدفاع من أجل حقوقك وتقديم أفضل تمثيل قانوني ممكن.
وفي هذه المرحلة يقوم فريق العمل بالمكتب بتمثيل العميل أمام كافة الجهات القضائية وشبهه القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها في جميع أنواع الدعاوى منذ إقامتها وحتى صدور الحكم النهائي بها ، ونقوم بكافة أعمال المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وتقديم المذكرات والطعون وكل ما تتطلبه الدعوى من أعمال لتحقيق مصلحة العميل بما يتوافق مع الشرع والنظام.
إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
إذا اشترك الزوجان في ملكية بيت الزوجية أو استئجاره أو توفيره، فليس لأي منهما أن يسكن معهما أحداً إلا برضا الطرف الآخر.
النظر في الولاية ، وما يتعلق بها من طلب الولي أو الاستخلاف.
واخيراً نشير إلى أن وزير العدل والشؤون الإسلامية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، هو من يصدر لائحة تحديد إجراءات رؤية المحضون وزيارته وتسليمه. على ألا تكون الزيارة في مراكز read more الشرطة أو السجون.
يمكن أن تشمل هذه الأدوات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين دقة وكفاءة الخدمات القانونية.
حالات تعفى من الضريبة الجمركية وفقًا للقانون.. منها المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية
تجد الزوجات في بعض الأحيان أنفسهم في موقف يتطلب منهم رفع قضية ضد أزواجهم، وعلى الرغم من أن هذا الأمر يمكن أن يكون صعباً، إلا أنه من المهم الدفاع عن الحقوق الخاصة بهم وضمان عدم تعرضهم لأية أذى.
وقد تناول قانون الأحوال الشخصية الإماراتي موضوع الحضانة بالتفصيل في الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون.
حازم درويش هو محامٍ ذو خبرة واسعة في التشريعات الإماراتية، في مجالات مختلفة مثل الصياغة القانونية، والتفاوض على العقود، والنزاعات العمالية، وقانون الأسرة، والامتثال التنظيمي للشركات. وتشير ممارسته التي امتدت لعقد من الزمن إلى فهمه العميق لتعقيدات قانون دولة الإمارات العربية المتحدة وتطبيقه في سياقات مختلفة.
تعتبر قضية الزواج من أبرز القضايا التي تلجأ إليها محكمة الأسرة، سواءً كان ذلك للطلاق أو للفصل بين الزوجين، أو للحصول على حقوق الميراث، وغيرها.
إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
لا نفقة للمعتدة من الوفاة إلا إذا كانت حاملاً فتجب نفقتها في مال الحمل حتى تضع حملها، فإن لم يكن له مال وجبت النفقة على وارث الحمل.
Report this page